الجزء 48

الباب الثالث في إقرار البائع أنّه باع وأنكر المشتري أو⁽¹⁾ أقرّ في الشفع أو⁽²⁾ أقرّ بالشري لغيره⁽³⁾

ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي [علي]⁽⁴⁾ الحسن بن أحمد إلى عمر بن محمد بن معين⁽⁵⁾: وفي رجل له شفعة عرفها صاحبها أنه باعها لزيد، فمر إلى زيد، فانتزعها منه، فقال له: "إني لم أشتر شيئا"، فهل له أن ينصرف في الشفعة بإقراره أنه باعها، ويكون الثمن دينا عليه لمنكر الشفعة (خ: الشري⁽⁶⁾)، أو كيف الوجه في ذلك؟

الجواب⁽⁷⁾: الذي عرفت أن البائع إذا أقر بالبيع؛ كان لصاحب الشفعة أن ينتزعها ممن أقر البائع أنّه باعه، فإن أقر المشتري بالشري؛ /33/ فإليه يسلم الثمن، وإن أنكر المشتري الشري؛ كان لهذا أخذ شفعته، وأحسب أن الثمن يسلمه إلى البائع، والله أعلم، ووجدت أنا⁽⁸⁾ أنه يكون دينا للمشتري.