الجزء 48

أقرّ البائع، وورد أمرهما إلى الحاكم، فيطلب البيع، وإن رجع البيع عن ذلك، وقال: "لم أبع"؛ فلا شفعة للطالب.

ومن غيره: قال: إذا أقر البائع بالبيع؛ وجب على الشفيع⁽¹⁾ أخذ شفعته، فإن أقر المشتري بالبيع؛ [فإليه يسلم]⁽²⁾ الثمن، وإن أنكر البيع؛ فقد أقرّ البائع بأنه أزاله بالثمن، وإن أنكر البيع بالشفعة، ويثبت ذلك على البائع؛ لأنه قد أقر أنه قد زال من يده بالثمن الذي يستحقه⁽³⁾ الشفيع [على البائع والمشتري]⁽⁴⁾.

ومن غيره: أرأيت إن تقاررا بالبيع، البائع والمشتري، فطلب الشفيع شفعته، واختلفا في /36/ الثمن، قال البائع: "بعت بكذا"، وقال المشتري: "بأكثر مما قال البائع"، وطلب الشفيع الشفعة بقول المشتري، وعليه له يمين أنه اشترى بهذه الدراهم التي سماها، أم لا يمين عليه؟

الجواب عن ذلك: وعن رجل اشترى أرضا، فطلبها الشفيع، فقال: "هو اشتراها بكذا"، وقال الطالب: "إنك اشتريتها بأقل مما سمى المشتري"؛ قال: القول قول المشتري مع يمينه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه اشتراها بدون ذلك.

مسألة: قال محمد بن محبوب: في رجل اشترى شفعة لرجل، وطلبها إليه فأنكره، ثم جاء شفيع آخر، فأعطاه إيّاها؟ قال: هي للذي⁽⁵⁾ أعطاه إيّاها المشتري.