الجزء 48

إلا أن يكون الشفيع لما اشتفع⁽¹⁾ المال؛ رفع الخيار منه من قبل أن يغير البائع البيع، فحينئذ تثبت له الشفعة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن غيره: وإذا اشترط المتبايعان في المال الخيار إلى أجل، هل يدرك الشفيع قبل تمامه؟ قال: إن كان⁽²⁾ الخيار للمشتري؛ فله طلبها، وإذا كان للبائع أولهما؛ فلا يبطلها⁽³⁾ حتى يصح البيع.

(رجع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل أرهن قطعة من ماله في يد رجل، ثم بيعت قطعة أسفل منها، فطلب المرهن الشفعة، وطلبها المرتهن، وقال كل⁽⁴⁾ واحد منهما: أنا أشفع، فأيهما أشفع؟ فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن.