الجزء 48

يطلب الشفيع شفعته؛ فإن قوله ثابت، وإن كان لا يعلم ذلك منه؛ فإن قوله ذلك ليس بشيء، بعدما طلب شفعته، وللشفيع شفعته.

مسألة: وقال في صاحب المال الذي باعه: لو كان له أجائل عده، حسبها⁽¹⁾ إجالة واحدة، ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن أجائل لغيره.

مسألة: قال أبو الحواري ? عن نبهان بن عثمان: إنها لا تكون إلا بالمداينة، وليس له أن يدفعها عن طلب شفعته.

مسألة: قلت: فإن اشترى مالا وأخفى شراءه، يجوز له ذلك أم لا؟ قال: نعم، ومتى ما علم الشفيع؛ فليأخذه بالشفعة، والمشتري لا يرغب أن يأخذ الشفيع، قال: يشتري، وليس عليه إعلامه.

مسألة: وسألته عن الرجل يشتري المال فهو كله لرجل، وأراد أن يأخذ منه ما يقوى على ثمنه، ويترك ما لا يقوى عليه؟ قال: فإذا كانت عقدة واحدة وصفقة واحدة؛ رأيت عليه أن يترك جملته، أو يأخذ جملته، فإن كانت قطع متفرقة، وهي كلها /47/ شفع له، فكان يشفعها كلّها بشيء واحد مما يشفع به، كان عليه أن يترك جملته، أو يأخذ جملته، فإن كان كلّ قطعة بسبب غير الذي يشفع به القطعة الأخرى؛ رأيت⁽²⁾ له أن يأخذ ما يشاء⁽³⁾ من العقدة.