الجزء 48

تذهب بحقوق الله، وحقوق عباده لا تثبت، ولا تجوز، وإن تكن على ظن الخصم؛ فالحكم بالظنون لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: ورد بن أحمد: وسألته عن رجل اشترى مالا ببيع القطع، وأقر به مخافة أن يدرك بالشفعة؟ /63/ قال: فيها قول: إنه لا يدرك بالشفعة، وأما أنا فأعمل أنه يدرك بالشفعة سواء أقر به لولده، أو للغير، والله أعلم.

مسألة: وأمّا الإشهاد فإذا لم يعلم أين المشتري؛ أشهد أنّه قد أخذ شفعته، ولم يمنعه من الخروج إليه إلاّ أنّه لا⁽¹⁾ يعرف موضعه، ولا أين هو.