الجزء 48

شفعته؟ قال: معي أنّه قد قيل إذا توانى في ردّ شفعته بعد أن علم، ويقدر أن يردها؛ بطلت شفعته.

مسألة: في الشفيع عن الشيخ أبي محمد: ممّا سئل عنه: قلت له: فإن كانت الشفعة منزلا، وله مجرى على قوم، ولم يعلموا أن لذلك المنزل مجرى عليهم، فلما تبين ذلك المجرى لهذا المنزل عليهم، طلبوا الآن شفعته⁽¹⁾ لما استحق عليهم الحكم، هل يجب لمن عليه مجرى ذلك المنزل الشفعة أم لا؟ الجواب: لا شفعة، وبالله التوفيق.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الشقص يُشترى بثمن إلى أجل؛ فقال مالك وعبد الله: إنّ كان الشفيع مليا؛ أخذ بالثمن إلى أجل، وإن كان معدما فجاء بملي؛ فله ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق، إذا كان في الثقة مثله بملي؛ فله إلى ذلك الأجل. وقال اللّيثي: إذا وثق له أخذها. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالثقة. وقال الشافعي: إن تطوع ببعض الثمن؛ أخذ الشفعة، وإلا فليدع حتى يحل الثمن ثم يأخذه.

قال أبو سعيد: كلما قالوه من ذلك خارج على مجاراة⁽²⁾ الصواب، وأصحّ ذلك ما قاله الشافعي، وأقول في ذلك أنه إذا ردّ بالشفعة؛ فلا سبيل له إلى أخذ⁽³⁾ الشراء إلى الأجل، إلاّ أن يشاء المشتري تسليمه، فإن سلّمه /89/ إليه؛ فعليه الثمن إلى الأجل، فإن أبى تسليم ذلك، فإذا أجل الأجل؛ أخذ شفعته؛