الجزء 48

مات، وكذلك من باع مالا له صفقة واحدة على والده، ولأجنبي؛ فإنه يدرك حصة الأجنبي دون الوالد. وقول⁽¹⁾: لا شفعة في ذلك؛ لأنه شريك، والله أعلم.

مسألة: بنت راشد: وفيمن أعلمه ببيع شفعته غير ثقة، هل عليه طلبها من حينه، وإن طلبها⁽²⁾ من حينه⁽³⁾ ما أعلمه غير الثقة، تبطل شفعته أم لا؟ قالت: فخبر غير الثقة ليس بحجة⁽⁴⁾، إلا إذا كان المخبر من شهود البيع فهو حجة. ولم تفسر ثقة ولا غير ثقة. ويوجد عن الصبحي أن في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: فيمن باع ماله الفلاني لرجل آخر بيع القطع، ثم اشتفع ذلك المال شفيع فنقض البائع أو المشتري ذلك البيع، بعلّة يجب فيها النقض، مثل: جهالة فيه، أو بيع خيار متقدم فيه، ألهما في ذلك البيع نقض بعد أن استحقه الشفيع بالشفعة أم لا⁽⁵⁾؟ قال: نعم للبائع والمشتري نقض ذلك البيع بالجهالة، أو بالبيع الخيار الذي فيه، ولو كان ذلك البيع قد استحقه شفيع قبل النقض.

قال غيره: وفيها قول أن الشفعة ثابتة، والعمل عندنا بخلافه.

قال غيره: إن كان قد حكم بالشفعة حاكم عدل قبل النقض؛ ثبتت الشفعة، وبطل النقض، وإن لم يكن قد حكم بالشفعة حاكم عدل حتى نقض