الجزء 48

/122/ بالقياس، والشفعة في النخل إذا كانت تقايس، والثمار⁽¹⁾ التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء في ذلك أشفع. وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلا شريك في الأصل.

مسألة: وقال أبو عبد الله ?: الشفعة في الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل، فأما من ليس له حصة في أصل النخل، وإنما له في الثمرة؛ فلا شفعة له. وقال من قال: له من ذلك أيضا الشفعة.

مسألة من المصنف: وفي بطلان⁽²⁾ الشفعة إذا اشتراها المشتري بإذن الشفيع اختلاف.

مسألة: وعن أبي الحسن فيما أحسب: وعن رجل أباع شفعة غائب ومشاهد، قلت: هل يحل للمشاهد أن يشتريهما؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت شفعة بين اثنين، فأيّهما سبق طلب؛ كانت له، فإذا كان هذا المشاهد يشفعها؛ جاز له ذلك.

وقلت: هل يسع أحدا أن يشتري شفعة رجل قبل أن يستشيره، فإن طلب صاحب الشفعة شفعته سلمها إليه؟ فعلى ما وصفت: فقد جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بها، والشفيع أولى من غيره، وكذلك يروا ما⁽³⁾ لا يسع، فالله أعلم، ليس معي في ذلك حفظ، وإذا نصف من نفسه بعد الشري بما يجب عليه في ذلك الحق؛ فما على من أنصف من سبيل، والبيع والشراء حلال، والله أعلم