الجزء 48

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وليس فيما يكال ويوزن شفعة، وقد اختلف في الحيوان؛ فقال بعض الفقهاء: الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم: لا شفعة فيه، ولا شفعة في الصوافي، ولا شفعة لها.

قال أبو الحواري: الصافية شفع⁽¹⁾ ولا تشفع، هكذا حفظنا.

مسألة من غيره: وإن بنى في أرض له مسجدا، ثم بيعت شفعته؛ فليس للمسجد شفعة.

(رجع) وقيل: ليس⁽²⁾ لمسجد شفعة ولا لصافية، ولا للأرض الموقوفة على الفقراء أو الأقارب، ونحو ذلك، ولا الأرض الشذاء إلاّ ما كان من وقف على قوم إلى سنين مسماة، ثم رجع⁽³⁾ إلى الورثة، فإن الشفعة لمن طلبها ممن يصير إليه ذلك المال إذا انتهى إلى سنينه المسماة.

مسألة: أحسب⁽⁴⁾ عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل إذا باع ولد الرجل شيئا، فأراد والده⁽⁵⁾ أخذ ما باع ولده؛ كان ذلك له دون الشفيع⁽⁶⁾.

قال الناظر في هذا: إذا باع على والده؛ فهو أولى من الشفيع، وأما إذا باع على الأب، (ع: على غير الأب) والشفيع أولى من الأب، وإذا باع الوالد⁽⁷⁾