الجزء 48

(رجع) مسألة: عرض على أبي سعيد: وعن رجل استأجر رجلا يبني له دارا، ويحفر له ركيا⁽¹⁾، أو يخرج له إلى بلد، وله قطعة قد سماها له من ماله، فطلب الشفيع في تلك الشفعة؛ فقال: هي له، ويرد على هذا أجر مثله، يعني: قيمة ما يعني فيه.

قال أبو سعيد: هذا قول. وقول: إن ليس فيها شفعة؛ لأن هذا يخرج على غير عوض⁽²⁾، وإنما هو عناء⁽³⁾.

قلت أنا لأبي سعيد: أرأيت إن استأجره حج⁽⁴⁾ عنه، وله هذه القطعة، كيف يكون قيمة عنائه، والحج مختلف؟ قال: إذا قاطعه أن يحج عنه بهذه القطعة /131/ بعينها؛ ثبت ذلك، وليس فيه شفعة.

مسألة من منثورة أبي الحسن: والأرض المستأجرة لا شفعة فيها، إلا أن يكون شريكا يلحقه ضرر من المستأجر في شركة المزارعة؛ فهو أحق، فأخذها بالأجرة التي أخذها بها المستأجر.

مسألة: وعن رجل باع نصيبا له في عبد بعبد، فهل يدرك الشفيع في العبد؟ قال: إذا باعه بعبد؛ فلا شفعة فيه، وإن باعه بدراهم؛ فعليه الشفعة.

قال: وقلت: إن باعه بقطعة أو بنخلة، فلا شفعة فيه؟ قال: نعم.