الجزء 48

الشفعة في الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة، كان مشاعا أو مقسوما في كل شيء.

مسألة: وأما الشفعة في الحيوان والرقيق فيها اختلاف؛ قول: تثبت. وقول: لا تثبت، والله أعلم.

[قال غيره: نعم، وقد قيل: إنه في كل المشاع، إلاّ ما يكال أو يوزن. وقيل: في كل شيء، ولو كان يكال ويوزن]⁽¹⁾.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن مال ينادى عليه فيمن يزيد برأي المسلمين، هل فيه شفعة يشفعه، كان الشفيع حاضرا في القرية في محضر النداء، أو حضر الإيجاب، هي⁽²⁾ ترى فيه شفعة الشفيع⁽³⁾ إذا طلب شفعته؟ فالذي حفظنا وبه نأخذ، أن المال إذا بيع في النداء برأي الحاكم؛ لم⁽⁴⁾ يدرك الشفيع فيه شفعة، ولو حضر الإيجاب، فقال: من بعد واجبة البيع إنه يأخذ بالشفعة؛ فلا شفعة له.

مسألة: وعن رجل باع من رجل مالا، وكفل له بالشروي⁽⁵⁾، فأدرك فيه بحق، فأعطاه ماله لا شروي ماله، فطلب صاحب شفعته، هل له شفعة في هذا؟ قال: لا.

قال غيره: وفي المصنف: وأما الشروي لا شفعة فيه، ولا في الإقالة.