الجزء 48

آخذات مفاسلها؛ إن لطالب⁽¹⁾ الشفعة النخلات كلهن /159/ بالشفعة، وإنما تكون⁽²⁾ له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة.

مسألة: ومما يوجد أنه⁽³⁾ عن الوضاح بن عقبة: وعن⁽⁴⁾ نخلتين يقايسان؛ قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله والأزهر بن علي في شفعتهما؛ فقال أحدهما: يشفعان ما لم تقطع الحدود بينهما. وقال الآخر: إذا لم يبق إلاّ القياس، والقياس حد معروف إذا قيس. قال: وأقول أن هذا قول مسبح. قال: ونحن نأخذ فيها بالشفعة حتى يقطع الحدود بينهما. قال: والذي يقايس أولا بالشفعة من المضرة. وقال من قال: المضرة أولى بالشفعة من القياس.

وعن الوضاح بن عقبة عن مسبح قال: إذا لم يأخذ الشفيع الأول⁽⁵⁾؛ فلا أرى لمن أعلى منه شيئا. وقال أهل إزكي: إن أخذ الذي يليه وإلاّ⁽⁶⁾ فالثاني، وإلا فالثالث، ذلك قول موسى بن علي، والأزهر بن علي.

قال غيره: نعم قد قيل ذلك. فقال من قال: إذا علم الثاني والثالث فعليه (خ: فعليهما) الردّ بالشفعة إن لم يرد الأول؛ يطلب الثاني، وإن لم يطلب الثاني؛ يأخذ الثالث إن لم يأخذ الأول والثاني، فإن لم يطلب من حين ما يعلم؛ فليس