الجزء 48

الباب الرابع والعشرون في شفعة القياض [وما يجوز من ذلك وما لا يجوز من حيله]⁽¹⁾

ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب الفضل بن الحواري: وقد قيل في القياض أنه لا شفعة فيه إذا كان مالا ودراهما.

قال محمد بن هاشم⁽²⁾ إن للمقايض من المال بقدر قياضه، والباقي للشفيع.

مسألة: وقال محمد بن المسبح: في رجل أراد أن يشتري من رجل نخلة، فقايضه بنخلة⁽³⁾ دون نخلته، قيمتها دراهم، وقيمة النخلة الأخرى ثلاثين درهما، فقايضه بنخلته وزاده⁽⁴⁾ عشرين درهما وأخذ⁽⁵⁾ إلا (ع: الأخرى)، وطلب الشفيع شفعته، فقال هذا: أنا "قايضته⁽⁶⁾ بنخلة، وزدته عشرين درهما، وإنما أردت بهذا القياض أن لا يؤخذ مني النخلة بالشفعة"؛ فليس للشفيع [ … ]⁽⁷⁾ شفعته⁽⁸⁾، وإن طلب الشفيع يمينه؛ حلف بالله أني قايضته قياضا، وما اشتريتها شراء⁽⁹⁾ كما