الجزء 48

على ما يستحقه في وقته، وما ثمنه⁽¹⁾ من ذلك، فسلم الشفيع ذلك إلى المشهود له.

مسألة: ومن أقر لرجل بمال، وكتب به كتابا بإقرار؛ فإنه لا يدرك بالشفعة، ولا يكون هذا قضاء؛ لأن الإقرار إقرار بأنه لا ملك له فيه.

مسألة: ومن كان عليه دين /214/ لرجل، فأقر له بأرض أو مال أو هبة؛ فلا يلحق الشفيع فيه الشفعة إذا لم⁽²⁾ قضاه، ولا أعطاه إيّاه بذلك الدين، ويلزم المقر⁽³⁾ والموهوب له يمين إذا أراد يمينه، أما أخذ ذلك بحقه، واليمين على المتهم الموهوب له والمقر له، لا على صاحب الشفعة.

مسألة: وقيل: إذا أشهد⁽⁴⁾ الرجل لرجل بمال⁽⁵⁾ بحق له عليه، فإذا قال: "وليسه هو له بوفاء"؛ فلا شفعة للشفيع فيه، ولا يعلم في ذلك اختلافا، وأما إذا لم يقل ذلك؛ فقد قال من قال: إنه لا شفعة للشفيع في ذلك؛ لأنّه لا يعرف ما ذلك الحق، وليس هذا مثل قضاء المريض، وما يشبه الوارث. وقال من قال: إن فيه الشفعة بقيمة المال المشهود برأي العدول، وحفظ من حفظ عن أبي سعيد في قضاء المريض شيئا من ماله بحق، قال: وليسه له بوفاء، أو لم يقل، فقد يخرج في ذلك معنى الاختلاف؛ وقال من قال: إن ذلك كله سواء، ويكون له الخيار في فداء المال بالقيمة. فقال من قال: إنه إذا قال: وليسه له بوفاء؛ لم