الجزء 48

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: فيمن أقر لزوجته بمال فيه شفعة لرجل بحق عليه لها، فطلب الشفيع شفعته، وقال: "إن المرأة المقر لها، ليست زوجة المقر"، إنما يريد إبطال الشفعة؟ قال: على طالب الشفعة البيّنة أن المرأة غير زوجة المقر، فإذا أتى ببينة، وكان الإقرار بحق عليه لها؛ فعندي أن له الشفعة؛ لأنّ الإقرار من ضمان فيه الشفعة. وقول: إذا مات بائع الشفعة بطلت. وقول: لا تبطل، والله أعلم.

(رجع)⁽¹⁾ مسألة: ومنه: والإقرار إذا كان من ضمان فيه الشفعة واجبة إذا كان مسمى، وإنما الاختلاف فيما لم يسم. وقال من قال: لا شفعة فيه. وقال من قال: فيه الشفعة بقيمة المال، وأحسب أن هذا حسن من القول، والله أعلم.

مسألة: /216/ وإذا قضى رجل⁽²⁾ ورثة زوجته مالا بدراهم، فطلب فيه الشفعة؛ كان له ذلك، وإن قضاها مالا عن نخل صداق، كان عليه لزوجته؛ جاز لهم ذلك، ولم يكن للشفيع فيه شفعة.

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بنخلة بحق؛ ففيها الشفعة.

مسألة من الزيادة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأمّا الذي اشترى مالا يشفعه⁽³⁾ شفيع، وأقر بذلك المال للمسجد، أو لرجل من الناس، وقال: هو له بحق؟