الجزء 48

الجواب: إذا كان المشتري أعطاه المسجد؛ فلا يدرك الشفيع شفعته، وأما إن أقرّ به لأحد من الناس، أو قضاه أو باعه؛ فيدرك الشفيع شفعته من البشر، ولا يدركها⁽¹⁾ فيما كان لله تعالى، وفيه قول غير هذا.

مسألة: والشفعة إذا أعطاها المشتري المسجد، أو من لا يملك أمره، أو بيعت لمسجد، ولم يكن الشفيع حاضرا عند البيع، ثم علم بذلك؛ فقول: إن له الشفعة في هذا. وقول: لا شفعة فيما أبيع لمسجد، أو أعطي، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن أوصى بمال لمن لا يملك أمره، أو لمن لا يملكه من ضمان عليه، فيه شفعة أم لا؟ قال: فيه اختلاف [إذا كان لمسجد، وإن كان الحق غير معلوم، ففيه اختلاف]⁽²⁾؛ قول: فيه الشفعة. وقول: لا شفعة فيه. وقول: فيه الشفعة ما لم يقل: وليسه له بوفاء، أو حقه أكثر من هذا.

قلت: وكيف صفة تقويمه، إذا كان الذي تقومه عنده أنه لا يقواه بأكثر من كذا، أم حتى يعرف العدل من قيمته كذا؟ قال: حتى يعرف العدل من قيمته⁽³⁾.

قلت: وكم عدد من يقومه؟ قال: اثنان عدلان ممن يبصر عدل ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن /217/ مداد: فيمن أوصى بمال من أمواله لآخر على أن على الموصى له قضاء دينه ووصيته، أو أوصى له بثلث