الجزء 48

الحدود، وصرف الضرر؛ فلا شفعة»⁽¹⁾، وأجمع أهل العلم على أن الشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط؛ له الشفعة.

قال أبو سعيد: نعم له الشفعة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن باع مالا يشتفعه⁽²⁾ أناس عدّة، فطلبوا جميعا؟ فقول: لهم على الرؤوس. وقول: على السهام، وعملي أنه على الرؤوس، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: إن الشفعة إذا كانت تستحقها عدة أنفس، وكلهم سواء، فسبق واحد منهم فأخذها؛ كانت له دون أصحابه، وإن اشتفعوها كلهم في وقت واحد؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: تكون لهم على عدد رؤوسهم. وقول: على قدر سهامهم من المال الذي استوجبوه بالشفعة، والله أعلم.

مسألة من جامع جوابات أبي الحواري: ومن اشرى مالا، وفي بعضه شفعة لرجل، فطلب الشفيع شفعته، فقال المشتري له: "خذه كله؛ فإنه عقدة واحدة"؛ فإنما يأخذ الشفيع ما يشفع، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن /223/ وضاح: وسألت عن الشفيع إذا كانت له ساقية غير جائزة، فيها شفعة أم لا؟

الجواب: إذا كانت ثلاثة أجايل والرابعة المبيوعة؛ فيها الشفعة. وإن تكن أربع أجايل والخامسة المبيوعة؛ فلا شفعة؛ لأنها تصير جائزا، والله أعلم.