الجزء 48

مسألة: وإذا باعت المرأة للرجل مالا ثم تزوجها؛ كان للشفيع شفعته فيما اشترى الرجل.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: في الشفعة بين أهل الميراث؛ قالت طائفة: كلّ أهل خىر⁽¹⁾ بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهم الربع والثمن، وكذلك الإخوة للأم، فمن باع منهم؛ فبعضهم أولى بما /229/ باع ممن سواهم من أهل الميراث [يتشافعون دون غيرهم من أهل الميراث]⁽²⁾، هذا قول مالك.

وقال عطاء: في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخران الثلثين، فباع أحدهما الاثنين نصيبه؛ قال: صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة.

وقال سائر أهل العلم: هم وسائر الشركاء سواء، هذا قول مذهب أصحاب الرأي، [وعبد الله]⁽³⁾ بن الحسن، وللشافعي قولان، أصحهما هذا⁽⁴⁾ وبه نقول؛ لأن⁽⁵⁾ النبي - صلى الله عليه وسلم - «حكم للشريك بالشفعة»⁽⁶⁾، فحكم جميع الشركاء واحد.

قال أبو سعيد: هذا القول الصحيح، والأول يشبه الحق، إن شاء الله.