الجزء 48

مسألة: ومن اشترى شفعة لآخر، واحتج أنه أخذها لغائب، فإن كان الغائب حيث لا تناله الحجة، أو صبيا؛ فللشفيع شفعته، وإن كان حيث تناله الحجة؛ احتج عليه.

مسألة: ومن جواب من أبي علي ? إلى أبي مروان: وأمّا الذي سألت عنه يا أخي، من شفعة طلبها صاحبها، ولا يشك الحاكم أنها له، والمشتري غاب⁽¹⁾، وفي الشفعة ثمرة، سألت هل توقف الثمرة إذا طلب الشفيع النقد في ذلك؟ فما يرى بتوقيفهما على ما ذكرت بأسا.

مسألة: وعن هاشم ومسبح: وعن رجل تولى لحقوق⁽²⁾ /244/ الناس، وغاب وعليه حق، كيف يباع ماله، فيمن يريد، أو مساومة⁽³⁾، أو مماكسة، أرأيت إن بيع مزايدة، هل يدرك الشفيع شفعته؟

قال هاشم: قال موسى: لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة، وأما الشفعة؛ فلعل فيها اختلاف.

قال غيره: الذي عرفت فيما بيع بالنداء؛ ففي الشفعة فيه اختلاف، والله أعلم، [انظر في ذلك]⁽⁴⁾. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: إن الغائب إذا كان خلف بحر؛ فلا شفعة له إلا في المشاع، وإذا لم يكن خلف بحر؛ فله الشفعة في المشاع وغيره، وأما مسيره على