الجزء 48

فإذا بلغ اليتيم، وأتم البيع؛ أخذ شفعته، وسلم الثمن. وبعض لا يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم ويتم البيع، ثم ينتزع، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: وكذلك إن كان يتيما، وكان له وكيل أو وصي، فلم يطلب له شفعته؛ فلا شفعة له، وكذلك إن لم يكن له وكيل أو وصي؛ فقد قالوا: يدرك شفعته في المشاع إذا بلغ، ولا يدركها في المقسوم.

مسألة عن أبي الحواري: والصبي إذا كان له أب، فلم يطلب له شفعته؛ فلا شفعة له.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل عن الأعجمي والوكيل، هل يشتري وكيله شفعته؟ قال: يشتري /250/ له شفعته من المشاع، وأمّا المقسوم؛ فلا، وأما غير الوكيل والوصي؛ فلا يشتري له مشاعا، ولا مقسوما.

مسألة: وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل؛ فأيهما يدركان بالشفعة إذا بلغ اليتيم، وقدم الغائب، وكذلك المشاع من الأموال، وأمّا المقسوم؛ فأيّهما لا يدركان فيه.

مسألة: وعن اليتيم، هل له شفعة إذا أدرك⁽¹⁾ فيما باع⁽²⁾، وعمر المشتري وأصلح، أو فيما يؤدي عليه فيما يزيد؛ فلليتيم فيما يرى الشفعة إذا أدرك بالمال الشائع، إلاّ أن يكون له وكيل من أبيه، فضيع⁽³⁾ ذلك الوكيل؛ فلا شفعة لليتيم،