الجزء 48

كان قد طلبه كما أخذه اليتيم⁽¹⁾، وقال إن لم يرده لليتيم⁽²⁾؛ فهو أولى.

مسألة: واليتيم فيما أخذ له وصيه أو وكيله من الشفع في المقسوم، و⁽³⁾ اشتراه له؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وأخذ من الوكيل قيمة الذي أعطاه من ماله، والغالة لمن أخذ المال، وعليه ما كان عليه من غرامة، وأما ما أخذ⁽⁴⁾ الوكيل لليتيم من الشفعة المشاعة، /254/ أو اشتراه له بماله؛ فذلك يلزمه، وليس له فيه خيار.

مسألة: وفي المصنف: وأما شراء الوكيل لليتيم من مال، فلم يرضه لما بلغ؛ لم يلزمه ذلك، وذلك للوكيل وعليه الثمن، إلا ما كان شفعة لليتيم من المشاع؛ فإن ذلك لليتيم.

مسألة: ومنه: في مشتري المال لليتيم إذا بلغ وكره؛ قيل: يرجع إلى صاحبه الذي باعه. وقيل: يرجع إلى المشتري، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وسأله سائل وأنا معه، عن يتيم ما باع ماله لرجل، والمال الذي باعه اليتيم شفعة آخر، هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة، أن يطلب إذا علم ببيع اليتيم؟ قال: نعم عليه ذلك، يشهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم، وتمم هذا البيع، فأنا مطالب شفعتي.