الجزء 48

قلت له: وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة؟ قال: نعم، هاهنا سبب.

مسألة: مزادة عن الشيخ سعيد بن زياد ?: عن رجل اشترى مالا شفعة لأعجم من قبل ساقية في مال الأعجم تسقي هذا المباع، فأقام له القاضي أو جماعة المسلمين وكيلا في شفعته، واشتفع له هذا الوكيل، أله⁽¹⁾ شفعة أم لا؟

الجواب: الذي حفظنا من آثار المسلمين أنا هذه شفعة باطلة، فالمال لمن اشتراه، وإبطالها من وجهين: أحدهما: أن لا شفعة للأعجم⁽²⁾ في الحقائق، وله الشفعة في المشاع، والحقائق: الساقية والطريق. والوجه الثاني: إذا⁽³⁾ ثبت للأعجم الشفعة في المشاع؛ فينزع له وكيله من قبل المسلمين، /255/ مثل القاضي وشبهه، قبل أن تباع الشفعة، وأما وكالتهم له بعدما بيعت الشفعة؛ فلا، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: وعن يتيم بيعت شفعة له، وهو لم يبلغ؛ فقال: إن له شفعته في المشاع، وأما المقسوم فلا، فإن علم وصيه ببيعها فتركها؛ لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضا.

وقال أبو مروان: في الشفيع: إن اليتيم إن كان له وصي، أو أقام الحاكم له وصيا، أو [لم يقم]⁽⁴⁾ الحاكم له فيما تم، بيعت شفعته، فطلبها بعد بلوغه؛ فإن