الجزء 48

له الشفعة، وذلك في المشاع، وأما شفع الحقائق؛ فلا شفعة له فيها، والحقائق: مثل الطريق والساقية، وأما غير الوصي من أولياء⁽¹⁾؛ فليس له أن يطلب لليتيم شفعة، ولا يجار إلى ذلك.

مسألة: وعن شفعة بيعت ليتيم في مال مشاع، وإن المشتري وصل إلى الإمام، فوكل الإمام وكيلا يقاسم الرجل، فأدرك اليتيم؛ فقول⁽²⁾: إن لليتيم شفعته.

وقلت: إن أبطل⁽³⁾ هذا الوكيل الذي وكله الإمام من بعد بيع الشفعة، أتبطل⁽⁴⁾ شفعة اليتيم، هل تبطل بإبطاله إياها؟ فإذا كان مشاعا؛ لم يجز إبطال شفعته.

وقلت: إن أدرك اليتيم والمال بعد مشاع، أو قد قسم، هل له شفعة؟ فله شفعته في المشاع.

وقلت: إن أدرك اليتيم شفعته، هل له غلته؟ فالذي عندنا أن الشفيع لا غلة له على من أخذ منه الشفعة، والله أعلم.

وعن أبي عبد الله: وقال: إن اليتيم إذا كان له وصي من أبيه، أو وكيل من المسلمين، فعلما ببيع /256/ شفعة له، فلم يطلبها؛ بطلت شفعته، وإن لم يكن لليتيم وصي ولا وكيل؛ أدرك شفعته في المشاع.