الجزء 48

الباب الثاني والثلاثون في شفعة أهل الذمّة و⁽¹⁾ العهد والمماليك

من كتاب بيان الشرع: وسئل عن مال بين مسلم وذمي، فباع المسلم /265/ حصته لرجل مسلم، وطلب الذمي شفعته؟ قال: له ذلك. قال: وقد قال من قال: ليس له شفعة، وأنا آخذ بالقول الأول. قال: ولكن لو⁽²⁾ اشترى الذمي مالا؛ لم يكن له فيه شفعة، وطلبه رجل مسلم؛ فله أن يأخذ شفعته بالإسلام، وذلك إذا طلبه قبل انقضاء ثلاثة أيام مذ يوم علم شري الذمي⁽³⁾.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يؤخذ منه بشفعة الإسلام، إلاّ أن يكون لأحد فيه شفعة، فيأخذه بشفعته. وقال من قال: يأخذ بشفعة الإسلام، وعليه أن يردّ فيه، ويطلبه كما يطلب الشفعة، وله المدة⁽⁴⁾ ثلاثة في دفع الدراهم. وقال من قال أيضا: للذمي أن يأخذ شفعته بالمضرة من غير المشاع. وقال من قال: ليس له إلاّ في المشاع. وقال من قال: لا شفعة له في المشاع وغير المشاع إذا كان الشري من المسلمين. وقول: من يرى له الشفعة في المشاع؛ فهو أوسط الأقاويل، وله شراؤه في المشاع، ولا يؤخذ منه بالشفعة.

مسألة: وقيل: إن الشفع تؤخذ من أهل الذمة والعهد بشفعة الإسلام إذا طلبها المسلم من علم من حين علم بالشري⁽⁵⁾، ولو لم يكن المسلم شفيعا بمعنى