الجزء 48

بالأول؛ رجع المشتري على الآخر على البائع الثاني بالثمن⁽¹⁾ الذي باعها به⁽²⁾، وإن أخذها بالثمن الآخر؛ رد على من هي في يده، والقول الأول أحبّ إلي، إلا أن يكون ثم حال يوجب النظر في مثل ذلك مثل غيبة أحد⁽³⁾ المشترين أو موت؛ فقد يثبت ذلك الاختلاف، وكل ذلك جائز.

مسألة: وسألته عن رجل باع من رجل أرضا، فعلم الشفيع فلم يطلب شفعته، ثم إن المشتري ولى تلك الأرض رجلا آخر، فرجع الشفيع؟ قال: له شفعته بينهما⁽⁴⁾.

قلت: أرأيت أنّ المشتري الآخر هو يشفعها بعد الشفيع الأول؟ قال: هي للأول، إلا أن يكونا جميعين شفيعين؛ فهي للآخر، وليس للأول شيء.

مسألة: في رجل⁽⁵⁾ اشترى شفعة لرجل، فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى أزال الشفيع ماله الذي به يكون له الشفعة، ثم علم من بعد ما فات⁽⁶⁾ المال؛ قال: فلا شفعة له؛ لأنه ليس له الآن شيء يشفع به، ولا عليه ضرر، وأخذ⁽⁷⁾ الشفعة.