الجزء 48

الباب السادس والثلاثون في الشفعة إذا تلف منها شيء

من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل اشترى دارا، فباع بنصف ثمنها، ثم استحقها الشفيع؛ قال: يطرح عنه ثمن الأبواب؛ لأنه اشتراها بأبوابها، ولو كانت نخل أثمرت من بعد ما اشتراها؛ كانت الثمرة للذي أثمرت في يده، ولم يكن عليه فيها بيعه، وذلك إذا كانت /280/ الأبواب مستهلكة، وإن كانت موجودة؛ فهي مردودة على الشفيع.

وقلت أنا: إن اشتراها بثمن فباع أبوابها بثمنها كله؟ قال: هي للشفيع، وليس عليه شيء؛ لأن هذا قد استوفى ثمنها.

مسألة: وعن أبي معاوية في رجل اشترى دارا وعليها أبواب، فاحترقت الأبواب، وطلب الشفيع، فقال المشتري للشفيع: "خذها بما أخذتها إن أردت"، وقال الشفيع: "ارفع عني قيمة ما ذهب منها"؛ قال: إن كان هو الذي أتلف الأبواب؛ فليس على الشفيع إلاّ قيمة ما بقي، وإن كان الذي أتلف بلا إتلاف منه؛ كان الشفيع⁽¹⁾ بالخيار إن أرادها أخذها بما كان عليه الثمن، وإن شاء تركها، فذلك إليه، وكذلك ما يكون من مثل هذا.

مسألة: قلت: وإذا طلب صاحب الشفعة شفعته إلى المشتري، وقد فسل⁽²⁾ فيها فسلا وصارت نخلا، قلت: ما يجب للمشتري وللشفيع في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإن الآخذ للشفعة يرد على المشتري غرمه وعناءه فيما فسل وعنى،