الجزء 48

الباب التاسع والثلاثون في الانحطاط من⁽¹⁾ الثمن

من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحسن فيما عندي: وعن رجل اشترى مالا من عند رجل بمائة درهم، ثم ترك منه عنه عشرة دراهم، أو خمسين درهما، ثم باع له بيعا يساوي القيمة مائة، فباع له⁽²⁾ بتسعين درهما إحسانا منه ومحاباة، فأخذ الشفيع بالشفعة، قلت: فهذا الذي قد تركه أو أحسن إليه فيه، قلت: هل يحكم به للشفيع؟ فعلى ما وصفت: فالذي وجدناه في هذا أنّه إذا ترك له من الثمن شيئا، أو وهب له؛ فإنه ينحط عن الشفيع، على قول بعض الفقهاء. وقال من قال: إنما تركه (وفي خ: إنما وهبه) البائع هو للمشتري، ويأخذ الشفيع بأصل الشراء، وهذا⁽³⁾ القول أحب إلينا. قال: وإن سماه حطا من الثمن؛ فللشفيع مثل ذلك، إلاّ أن يهب له الثمن كله؛ فعلى الشفيع إذا أخذ الشفعة أن يرد على المشتري الثمن تاما، ونحن نأخذ بقول من قال: إذا حط /294/ البائع عن المشتري شيئا من الثمن وسماه حطا؛ إن ذلك ينحط عن الشفيع، والله أعلم بالعدل.

ومن غيره: وقيل: إذا كان ذا رحم منه، أو أظهر عند البيع ذكر الإحسان إليه؛ فبالقيمة يأخذ⁽⁴⁾ الشفيع، وإن لم يكن شيء من ذلك؛ فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع.