الجزء 48

مزالة على حال، فكيف يجوز أن يصح بها على هذا في مال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) [مسألة عن أبي نبهان: وسئل عن المال المباع إذا أخذه الشفيع من المشتري بالشفعة، وفي المال غلة، لمن هي؟ قال: إن كان الشراء قد كان والثمرة مدركة، وإنما دخلت بالشرط في البيع؛ فإنها فيما قيل للشفيع إذا وجبت له الشفعة 150 س في الأصل، وإن كان البيع والثمرة غير مدركة؛ فكذلك إذا وقع الانتزاع بالشفعة، وهي بعد لم تدرك، وإن تكن أدركت قبل الانتزاع وبعد البيع؛ فللمشتري. وقيل: للشفيع ما لم يأكلها المشتري، فإن أكلها، أو أذهبها قبل بوجه؛ لم يدرك الشفيع الغرم عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم]⁽¹⁾.

مسألة: الزاملي: وفيمن اشترى مالا وزرعه، ثم استحق منه بالشفعة، أيكون الزرع لزارعه، أم لمن استحق المال بشفعة، كان الزرع صغيرا أو كبيرا؟ قال: في أكثر القول: إذا كان الزرع غير مدرك؛ فهو لمن استحق المال بالشفعة، وللزارع عناؤه، وغرامته منه، والله أعلم.

مسألة: لغيره: عن رجل باع مالا بيع القطع، وهو مباع بيع⁽²⁾ الخيار، ثم إنه استشفع المال رجل آخر، وأراد أن يغيرا في المال؛ ليبطلا عن الشفيع شفعته، هل يتم لهما الغير، وتبطل شفعة الشفيع أم لا؟