الجزء 49

قلت: وإن أقعدوا الفلج القديم، وخدموا بقعادته هذا الفلج، وقسّموه على قسمة الفلج القديم، كل من له سهم من الفلج القديم فله من هذا مثله؟ قال: إن اختلط الحلال بالحرام؛ فقول: يجوز لمن له فيه حق أن يأخذ منه بقدر حقه. وقول: لا يجوز.

قلت: وإن خطفوا هذا الفلج الملقوط في أرض من لا يملك أمره بعد ما طلع من الوادي، وكان خطوفه صلاحا للمال، ما ترى؟ قال: إن كان هذا الفلج الملقوط لم يجز من قبل في الإسلام، ولا يطرح على فلج قديم أزلي؛ فالوقوف عن الدخول فيه أولى وأسلم، ولا يتبع⁽¹⁾ الحدث، ولا تبسط الأيدي في أملاك الناس إلا برضاهم في حال من يجوز رضاه، ومن لا يجوز رضاه؛ /22 م/ فلا يجوز.

قلت: من كان له مال من أعلى الفلج قبل مروره في مال من لا يملك أمره، أيطيب⁽²⁾ له السقي بمائه من هذا الفلج، ويحل له الكتابة فيه؟ قال: نعم.

قلت: إن كان ممر هذا الفلج في مال أحد، وتشرب منه نخيل له على وجين ساقية هذا الفلج، أفيه شبهة أم لا؟ قال: إن كانت هذه النخلة تشرب من هذا الفلج الحرام، والذي فيه شبهة؛ فقول: إن ثمرتها مثله. وقول: لا تحرم الثمرة، والوقوف أسلم.

قلت: وإن قايضوا من لا يملك أمره بالأموال التي مرّ فيها هذا الفلج، ودفعوا له أموالا أفضل منها، أيحلّ له ذلك أم لا؟ قال: إن لم يكن القياض لوقوف