الجزء 50

مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وعن قومٍ ورثوا نخلا عواضد فقسموها، ووقع لكلّ واحدٍ جانبٌ من تلك النّخل، فأراد أحدهم أن يقايس فيما بينه وبين نخل شريكه ويفسل إلى موضع ما استحقّت نخلته بالقياس، قلت: هل له ذلك على هذه الصّفة؟ فمعي أنّه إذا لم يكن يأخذ إلا ما استحقّ؛ فذلك له عندي أنّ المالين في الأصل المشتركين، وأحسب أنّه قد قيل: ليس له ذلك إلا بأمر شريكه.

وقلت: إن وقع لأحدهم نخلةٌ، ويليها جواز على السّاقية لا يلقاها شيءٌ، هل لصاحب النّخلة أن يفسل في الجوائز ممّا يلي نخلته حتّى يلقى شيئا⁽¹⁾ على قول من يقول ذلك؟ قال⁽²⁾: إنّ له ذلك على معنى قول من يقول ذلك إذا شرطوا ذلك وتثابتوا عليه؛ أعني الورثة. وقلت: إن كان خلف الجدار (خ: الجواز) أرضٌ لأحد الشركاء، فمنع صاحب الأرض صاحب النّخلة أن يفسل، ولم يكن حكم الوعب لصاحب النّخلة بالقياس حتّى يقايس؛ فلم أقف على معنى ما أردت⁽³⁾، ومعي أنّ للعاضدية من خلفها في مال الهالك ذراعين، كانت عمارةً أو غير عمارةٍ إلا أن يشترط على غير ذلك وتقايس تلك العمارة ويعطى الآخر على الانفراد /41/ من سهمه على غير القياس في الشرط ويعلم بذلك صاحب النّخلة العاضدية، وعلى ذلك قسموا.