الجزء 50

ذلك ويهدمه، وإن اختارت المرأة أن تردّ عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب نقضه⁽¹⁾؛ فذلك له، وإن كان بنى جماعة هذا المنزل؛ كان له أيضًا أن يأخذ نقضه⁽²⁾، وليس يلزمها له رزية⁽³⁾؛ لأنّه بنى بغير رأيها، وبهذا نأخذ.

قال غيره: وقد قيل: له هو الخيار إن لم يقع في سهمه؛ إن شاء أخرج نقضه⁽⁴⁾، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه.

مسألة: وقيل في نفرٍ، بينهم بستانٌ اتّفقوا على بنائه بعد ما (ع⁽⁵⁾: أن) قسموه؛ فقال بعض الفقهاء: على كلّ واحدٍ منهم جعل ما يلي ماله من البناء ولو كان نصيب أحدهم ممّا يلي الحائط أطول من نصيب الآخر.

مسألة: وقال: في رجلٍ أجر دارًا له، وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها غرفًا وغير ذلك؛ قيل: فهي وما أحدث فيها بالأجر للأوّل⁽⁶⁾.

مسألة: وقال أبو سعيد في رجلين، لأحدهما /279/ سفل بيتٍ وللآخر علوّه، عاب غماء الأسفل: إنّ مصالح الأسفل على صاحبه؛ لأنّه له خالصٌ فيما قيل بعض يذهب.

مسألة: وأمّا الحكم؛ حكم المماريق في الغرفة؛ فقد عرفت من قول المسلمين