الجزء 51

مسألة: قال أبو سعيد: إنّ على العامل [أن يشاور]⁽¹⁾ ربّ المال أين يسقي⁽²⁾ ماءه، إلاّ أن يكون قد جعل له ذلك أن [يسقي ماءه]⁽³⁾ حيث يريد.

قيل له: فإن فضل في يده فضلة من الماء، ما يصنع في ذلك؟ قال: معي أنّه يختلف في الساقية الجائز إذا أراد أن يطرح الماء فيها إذا جاز له أن يطلقه، وإذا جاز له أن يطلقه، 8 س واحتمل معنى الضرر في الوقت؛ وكأنّه لم يلزمه اتّباعه.

مسألة: وقال أبو سعيد: إنّه قيل: إنّ⁽⁴⁾ شجب الفلج على ربّ المال، وكذلك السماد، وأمّا الحلال؛ فهو من رأس المال؛ فيلزم العامل في هذا بقدر حصّته.

مسألة: وعن رجل له عامل يزرع له، ويظهر له أنه يسقي بماء غيره بلا رأي صاحب الماء، ولا صاحب المال؛ فليردّ عليهم مثل مائهم، وسمادا مثل سمادهم إذا علم ذلك.

مسألة: وإذا اختلف الشركاء، فطلب كلّ واحد أن يجعل بيدارا؛ جبروا⁽⁵⁾ أن يكون عاملهم واحدا، أو يقسموا مالهم.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا مالا له يعمله له، وكان يسقي من عند العمّال، أو غيرهم، أو يكون في الماء شركاء، غير أنّ صاحب الماء لم يأمره