الجزء 51

درهما، وله هو ثمرة النخل والأرض، ويزرع، ويعمر؛ فإنّ هذا لا يجوز، وهذا يسمّى عند أصحابنا القبالة، ولا يجوز عندهم، وهو أمر لا يثبت، ولا يجوز، وفاسد من وجوه شتّى:

فوجه: إنّ العوض الذي يصير إليه المتضمّن غير معلوم، ففسد من هذه الجهة.

ووجه: إنّه باع له ثمرة أرض، ونخل معدومة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين⁽¹⁾، وبيع ما ليس معك⁽²⁾، ونهى عن بيع المعاومة⁽³⁾؛ وهذا بيع المعاومة، ونهى عن بيع الخضرة، والمخاضرة⁽⁴⁾، وعن الغرر⁽⁵⁾، ولا يعلم ما يصير إليه من ذلك، «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تزهو»⁽⁶⁾؛ يعني: ثمرة النخل، وهذه النخل لا ثمرة فيها، فلا يجوز هذا، وهو محرّم 26 س عند المسلمين، فإن أعطاه النخل ليسقيها له بجزء من ثمرتها بسدس، أو ربع، أو نصف؛ فذلك ثابت عند المسلمين، وهي المساقاة التي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فأعطاهم؛ أي عاملهم على