الجزء 51

العامل من المال العمل؟ أم لا يجوز له شيء من ذلك بعد أن يطلب⁽¹⁾ منه الإنصاف، فلا يبلغ إلى ذلك، أو لم يطلب؟ فأمّا إذا كان حاضرا، وقدر على الإنصاف منه إلى الحاكم؛ فلا يبين لي إجازة ذلك له إلاّ بعد [قطع حجّته في]⁽²⁾ الحكم. وأمّا إذا لم يجد من ينصفه، وامتنع هو عن إنصافه فيما يلزمه من المقاسمة والمزارعة؛ كان له ما وصفت إن شاء الله تعالى.

مسألة: وأمّا الذي زرع زراعته على حقويه بمنزلة الزجر، ثمّ ترك زراعته، فجاء آخر غيره، فسقاها حتى أثمرت بغير رأي صاحبها؛ قال: الزارعة وما أثمرت للزارع الأوّل؛ لأنّ هذا الساقي لها، [والقائم حتى أثمرت إنّما هو متطوّع على صاحب الزراعة حتّى]⁽³⁾ يصحّ غير ذلك.

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل له شريك في الأرض، وشريكه يتيم، هل يجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة، أم لا؟ قال: قد قيل: إن زرع الأرض كلّها؛ لزمه⁽⁴⁾ لليتيم أجرة الأرض، والزرع /44 م/ له، ولا يؤمر بذلك. وقال آخرون: إن زرع كذلك بلا رأيهم؛ كان لليتيم حصّته من الزرع بعد إخراج المؤونة والعمل، فانظر في أعدل القولين من ذلك.

مسألة: وعن شريكين في بئر، أحدهما عنده ثور، فقال صاحب الثور للآخر: "إن شئت فأحضرني ثورا حتى نتشارك في الزراعة، وإن شئت فخذ قعادتك"،