الجزء 51

الحصّة للآخر من غير شرط، فإذا فعلوا ذلك على هذه الصفة؛ جاز ذلك عندي في بعض القول. وقال من قال: إنّه لا يجوز هذا؛ لأنّه سبب على البيع ومتولّد منه، وإنّما يردّ [بما يرد]⁽¹⁾ عليه ما يردّ عن عنائه الذي قد عيّنه في هذه الحصّة عن ثمن⁽²⁾ هذه الحصّة يكون الردّ ولا المصالحة؛ لأنّ ذلك يقع موقع البيع للحصّة معي.

قلت: فإن برئ العامل من حصّته إلى غيره بغير رأي ربّ المال، على قول من يجيز ذلك، ثمّ غيّر ربّ المال، هل تثبت الحصّة للآخر؟ قال: معي أنّها تثبت على قول من يجيز المشاركة، وعلى صاحب الحصّة أن يحضر ربّ المال في إقامة عمله مثل شريكه الأوّل في الجراءة⁽³⁾ والأمانة محكوم عليه بذلك؛ كان هو أو غيره.

قلت له: فإن قال ربّ المال: "إنّ هذا العامل الداخل لا يقوم مقام الأوّل في الجراءة والأمانة"، وقال هو: "أنّه يقوم مقام الأوّل"، مَنْ المدّعي منهما؟ وكيف يكون الحكم بينهما في هذا؟ قال: معي أنّه إن عرف العامل الأوّل، وكان قائما؛ فالنظر في ذلك إلى العدول، فإن رأوه 64 س في الجراءة⁽⁴⁾ والأمانة مثل الأوّل؛ ثبت ذلك على ربّ المال، وإن لم يروه⁽⁵⁾ في الجراءة⁽⁶⁾ والأمانة مثل الأوّل؛ كان