الجزء 51

أجرتها شيء؟ قال: معي أنّها إذا كانت ثابتة، ولا تترك⁽¹⁾ في ذلك بمنزلة عذر يستحيل معنى شرط المشاركة به؛ فالأجرة ثابتة، ولو لم يزرع عليها شيئا من الزراعة، ولم يزجر عليها شيئا، وإن كانت الأجرة منتقضة إن لم يقض⁽²⁾ الأجرة من المؤجّر، والمؤتجر يقض⁽³⁾ ذلك، وإن استعملها المؤتجر؛ فإنّما لها أجرة مثلها بما استعملها بقليل ذلك، أو كثيره، إلاّ الأجرة المشروطة المنتقض معناها.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن زراعة بين شريكين غاب⁽⁴⁾ أحدهما، هل للقائم منهما بالزراعة على وجه الحكم أخذ الزراعة كلّها، ولو استهلك في الأجرة حصّة الغائب⁽⁵⁾ كلّها؟ قال: معي أنّه يخرج كذلك؛ لأنّ ذلك محكوم به إذا كان ذلك بالحكم، أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم.

قلت له: أرأيت إن فضل على الغائب شيء من بعد حصّته من الأجرة، هل يحكم له على الغائب بالفضل؟ أم ليس له إلاّ الحصّة من الزراعة نفسها؟ 70 س قال: معي أنّه إذا ثبت ذلك في الحكم؛ كان ذلك جائزا في مال الغائب، إذا كان لو حضر أخذ بذلك.

قلت له: وكذلك له في الجائز ما له في الحكم على ما مضى من معنى الحكم؟ قال: كلّه عندي سواء إذا كان إذا حضر أخذ بذلك، كلّه سواء عندي.

قلت له: فهل ترى أن يكون إذا غاب الزارع عن زراعته أن يحسب له بقدر