الجزء 51

من ذهاب مال الأيتام، والله أعلم.

مسألة: وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: عمّن اقتعد مرجلا⁽¹⁾ يغلي فيه سكرا موسما معلوما، بقعد معلوم، وضاع المرجل قبل إتمام⁽²⁾ المدّة، ما يلزمه من القعد؟

الجواب: يلزمه من القعد بقدر مدّة الطبخ إن كان نصف المدّة؛ فله نصف الأجرة، وإلاّ فبحساب ذلك. وقيل: له من الأجرة بقدر العناء. وقيل: عليه أن يستأجر له مرجلا مثله، وله ما بقي من الأجرة.

قيل له: فإن ضمن لصاحب المرجل إن احترق فاحترق، هل يلزمه ما ضمن به له إن لم يزد عن استعمال مثله من عادة الطباخة؟

الجواب: إن كانت الضمانة شرطا في الأجرة؛ فمختلف في ثبوت الأجرة، وفي ثبوت الضمانة، وفي بطلانهما⁽³⁾، والرجوع إلى أجر المثل، وفي ثبوت الأجرة، وبطلان الشرط، وإن لم تكن شرطا في الأجرة؛ فلا أدري على أيّ وجه تخرج.

قيل له: وإن لزمته الضمانة، وقد كان ضمن له بأزيد من ثمن المرجل، هل يلزمه ما ضمن له به كائنا ما كان، أم يردّ إلى ثمن مثله في نظر العدول؟

الجواب: إذا اتّفقا على ثمن معيّن إذا تلف المرجل، أو ضاع بحرق، أو غيره؛ فعليه ما اتّفقا عليه إن ثبتت الضمانة، لكن ثبوت الضمانة يحتاج 103 س إلى