الجزء 51

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره بيع المصاحف، وأجر كاتبها، وعرضها، ولا بأس بشرائها.

قال غيره: وقال من قال: لا بأس ببيع المصاحف إذا قصد إلى بيع القرطاس، والرق، والدفتين، ولا⁽¹⁾ يقصد إلى بيع الكتاب، ولا يجوز ذلك، وكذلك لا بأس بنسخها بالكراء؛ لأنّ ذلك من الصنع، وإنّما يأخذ على عمله أجرا، (وفي خ: وإنما يأخذ بأجرة عمله)، واستعمالهم له بذلك، ولا يقصد في الأجرة على سبب من أسباب القرآن، وكذلك العرض.

مسألة: زيادة: وأمّا الأجرة على المصحف لمن يعطيه يقرأ منه، فإن كان يؤجّره الدفتين، والرق، وكان يخرج له في ذلك نفع؛ فأرجو أن تخرج معنا إجازته، ولعلّه مختلف فيه.

(رجع): مسألة: وتكره أجرة الذين يقسمون 123 س الأرضين، والرجل يحسب للقوم أن يأخذ على ذلك أجرا، والذي يعلّم القرآن، ومن أخذ على ذلك أجرا؛ فلا بأس.

ومن غيره: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب؛ لأنّ ذلك عمل، وليس من التعليم، ولا يأخذ الأجر على التعليم، وقد قالوا: إنّ تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ عليها أجرا، وأمّا حسابها؛ فقد أجاز ذلك من أجاز أن يأخذ على حسابه الأجر؛ لأنّ ذلك ليس من وجه التعليم. وقال من قال: لا يأخذ على ذلك أجرا، وأمّا تعليم القرآن؛ فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، يشترط ذلك على المتعلّم، ولا يقصد إلى أخذ الأجرة على