الجزء 51

أرض مكّة لا يجوز 124 س بيعها، ولا إجارتها كما ذكره أبو حنيفة، والحجّة ما احتجّوا به، وهي قراءة حفص: ﴿سَوَاءً﴾ بالنصب؛ أي: جعلناه مستويا فيه العاكف، والباد، من غير فرق بين المستوطن، وغير المستوطن، المكّي، وغير المكّي، والباقون بالرفع على معنى جملة قوله: ﴿سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، تمام جعلناه؛ أي: العاكف منهم⁽¹⁾، والباد فيه سواء، لا مزية لمكّيّ على غيره، أي: سواء في تعظيم حرمته، وقضاء النسك به الحاضر، والذي يأتي من البادية، والبلاد؛ فليس أهل مكّة أحقّ به من النازع⁽²⁾ إليه، انتهى، فينظر في ذلك كلّه، ولا يعمل إلاّ بعدله.

(رجع) مسألة: وإجارة القفان⁽³⁾، والمكيال، والميزان؟ قال: أكره ذلك، وإجارة الفحل. وقيل: كسب الفحل والتيس لمن أخذه؛ لا يجوز، ولا بأس بأن يعطيه.

ومن غيره: قال: وقد قيل في ذلك بالكراهية، وعليه ردّ ذلك في ردّ المكيال، والميزان، والقفان، والفحل. وقال من قال: بكراهية ذلك. قال: ولم أعلم عليه ردّا.

قلت: فالهيب، والأكف⁽⁴⁾، والمساحف؟ قال: الله أعلم، وقد أجاز ذلك من