الجزء 51

الباب السادس عشر في أصل الإجارات والجهالات فيها، وإعطاء العروض عن الإجارة أيضا

137 س ومن كتاب بيان الشرع: -أحسبه عن أبي محمد-: والإجارات عندي على⁽¹⁾ أصل بنفسه، وفيه شبه بالمضاربة، وشبه بالبيع.

وأمّا الشافعي: فالإجارة عنده بيع تجري مجراه من حيث المفاوضة، وهذا عندي خطأ منه.

قال المصنّف⁽²⁾: يوجب النظر عندي أنّ الأصل في الإجارة من كتاب الله - عز وجل - في قصّة موسى، وشعيب (بقوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَ‍ئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَ‍ئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص:26]، [﴿الْقَوِيُّ﴾]، حين رفع الصخرة عن الماء ليسقي لهما، و ﴿الْأَمِينُ﴾ حين قال لها: "امشي خلفي" لئلاّ ينظر منها عورة إن رفعت الريح مرطها⁽³⁾، فقال الله تعالى حكاية عن شعيب: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:27]، يعني: ثماني سنين، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: والإجارات على وجوه، منها:

إجارة تنعقد على عمل معلوم، والوقت مجهول، مثل ذلك: أن يستأجر