الجزء 51

فلا أبيعها، ولا أجرة لك عليّ"، فلم يعجبه ثمنها، عليه أجرة الدلاّل في الوجهين؟ قال: أمّا على اللفظ الأوّل؛ فأجرة الدلاّل ثابتة، أعجبه ثمنها، أو لم يعجبه. وأمّا على اللفظ الآخر؛ ففيه اختلاف؛ قول: إنّ الشرط في هذا لا يبطل أجرة الدلاّل على حال. وقول: إنّ الشرط يبطل عناء الدلاّل إذا رضي الدلاّل بذلك. وأمّا إن لم يطلب الدلاّل عناءه من ربّ السلعة، فإذا كان بشيء ممّا [لا يختلف]⁽¹⁾ فيه المسلمون؛ فعلى ربّ السلعة أن يسلّم للدلاّل عناءه ولو لم يطلبه إليه، وإن كان شيئا ممّا يختلف⁽²⁾ فيه؛ فالحجّة على ربّ السلعة إذا طلب إليه الدلاّل عناءه، وحكم عليه بذلك، فعليه أن يسلّم له عناءه، وما لم تقم عليه الحجّة؛ فلا يحكم عليه بتسليم /197 م/ العناء. وأمّا فيما بينه وبين الله‘ ففيه اختلاف؛ قول: عليه أن يسلّم للدلاّل عناءه ولو لم يطلب إليه. وقول: لا عليه حتّى يطلب إليه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان ?: ومن أجّر أحدا إلى مكان، وشرط عليه كذا يوما، فلم يواف الأجير من أجره على الشرط؟ فعندي أنّه لا يبطل أجرته إذا كان له عذر من خوف، أو ضر (ع: مرض) ممّا يعذر بمثله، والله أعلم.