الجزء 51

قلت: وما وجه الجهالة في ذلك؟ قال: لأنّ الذي يأخذه من النصيب المذكور 221 س بينهما عوضه غير معلوم، وأنّ من يعلفها به لا يوقف على مقداره.

مسألة: ومن علف دابة إلى وقت معروف، بشيء معروف؛ فذلك جائز. وقال من قال: لا يثبت ذلك، وله عناؤه.

مسألة: وأمّا الذي يسلّم إلى غيره شاة يعلفها بالثلث إلى أجل معروف؟ فقد قيل: إنه ثابت، وله ثلثها، وثلث نتاجها إذا أنتجت بعد أن يستحقها. وإن كان بغير أجل؛ فمعي أنه ينتقض، وللعالف⁽¹⁾ عناؤه برأي العدول، وبعر الشاة لربها في الحكم، إلاّ أن يخرج في التعارف إباحة ذلك في مثل سلفها⁽²⁾ في يد ربها طيبة نفسه بذلك، وإن الناس لا يسألون عن ذلك من طريق الحلال والإباحة، أو بوجه من الوجوه.

مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل نصف شاة بثلث درهم، على أنّ المشتري يعلف الشاة إلى شهر معروف، وتكون الشاة بينهما نصفين، وعلى الآخر علفها؟ فقال: إن لم يتناقضا؛ جاز ذلك، وإن تناقضا؛ انتقض.

مسألة: وسأله أزهر، ومسلمة عن رجل يقتني البقرة، أو غيرها بالربع، فتمكث معه شهرين، ثم يقول: "قاسمني"؟ فقال: يقاسمه ما لم يوقت له وقتا.

قال أبو عبد الله: في مثلها إنما له أجر مثله. وقال أبو الحواري: إذا قال المقنى إنه وقت له /222 م/ إلى سنة، وأنكر المقتني؛ فالقول قول المقتني شهرا،