الجزء 52

الباب الثامن في قسمة الأرض إذا كان فيها زرع أو شجر ذو ساق أو موز أو بئر وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد محمد بن سعيد: اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت، وفيها زراعة غير مدركة؛ قال من قال: إن القسم ثابت والثمرة مشاعة بالإشتراك. وقال من قال: القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من الزراعة، إلا أن يشترطوا شيئا. وقال من قال: القسم منتقض (خ: ضعيف) لأجل الزراعة؛ لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئا، وكما ثبت النقض⁽¹⁾ في الشجرة إذا لم يشترطوا في القسم أنه ينتقض؛ فكذلك هذا ينتقض بمعنى اشتراك الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم.

مسألة: أبو سعيد: في الأرض إذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر، وإذا قلّ سقيت بالزجر، كيف يكون قسمها قال: نعم⁽²⁾ تقسم على الزجر؛ لأن لصاحبها أن يعمر في حال، وليس عليه أن يخرب ماله في قلة الماء إلا أن يكون لذلك /52/ الموضع سنة معروفة، فإنه يحمل على تلك السنة المدروكة، والله أعلم.

مسألة: وإذا قسم قوم مالا أو أرضا فيها شجرة، ولم يشترطوا فيها شرطا؛ فإنه قسم ضعيف.