الجزء 52

قال غيره: وقد قيل: له الخيار، وإن لم يقع في سهمه إن شاء أخرج (خ: أخذ)، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكته.

مسألة: قلت: في الشريكين في المنزل، هل يحكم بالبيع لمن طلب البيع منهما إذا امتنع الآخر؟ قال: معي أنه قد قيل: يحكم عليهما بالقسم إن كان ينقسم، وإن كان لا ينقسم وكان في قسمه الضرر؛ قيل: إنهما يسكنانه بالمشاهدة (خ: بالمشاهرة) ويستغلانه إن كان مغلا. وقد قيل: إنه يباع ويقسم (خ: ويقسمان) ثمنه إذا لم ينقسم ويعجبني أن يحمل⁽¹⁾ من ذلك على من هو أصلح في النظر.

قلت له: فإن كان /55/ ينقسم وامتنع الآخر عن قسمه، هل لهذا أن يسكنه كل الزمان إذا امتنع الآخر عن قسمه؟ قال: معي أنه⁽²⁾ يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك.

قلت له: فإن كان ينقسم، هل قيل عندك أنه يباع ويقسم ثمنه إذا اختلفا؟ قال: لا أعلم ذلك في الأصول.

مسألة: وإذا كانت دار بين شركاء، إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم سهمه أو الواحد⁽³⁾ منهم، خاصة ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار ويقسم الثمن؛ فذلك له؛ لأن في قسم الأصل عليه المضرة.

قال أبو الحواري: وإن تساكنوها بالأيام؛ كان لهم ذلك، وكذا حفظنا.