قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٦

ولا يجوز القسم للديون … من قبل أن تقبض من مديون

لأنه بيع وما في الذمم … البيع فيه باطل إن تفهم

وقسم ما قد بيع بالخيار … النقض فيه جائز يا جار

حتى يصح الفسح للخيار … منه أتتنا جملة الآثار

قلت له شجرة مغلة … تباع أم تقسم منها الغلة

أعني إذا ما ثبتت مشاعة … أفد جوابا أربح البضاعة

فقال لي في ذلك اختلاف … رواه لي قدوتنا الأسلاف

فما به حاكم أهل العدل … يحكم لا لوم ولا من عذل

وفاسل الصرمة في أرض له … فيها شريك قد حواها مثله

إن وقعت في سهمه قد كانا … يملكها ويأخذ الأثمانا

إن حصلت في غير ما قد وقعا … له وفي الآثار هذا شرعا

تثمينها قيل بغير أرض … فافهمه إن كنت نقي العرض

حل سكون البيت قبل القسم … للشركا بغير أجر سُمِّي

من قولهم لا تحمل الأفلاج … في القسم قد جاء به المنهاج/272/

وجائز قبل على التراضي … منهم بلا حكم لهم من قاضي

وغارس فيما سوى المقسوم … له العنا وقيمة الصروم

والغرس مقسوم على السهام … جميعها(1) قيل عن الأعلام

(1) هذا في ق. وفي الأصل: جميعا.

٢١٬٢٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.