الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٦ولا يجوز القسم للديون … من قبل أن تقبض من مديون
لأنه بيع وما في الذمم … البيع فيه باطل إن تفهم
وقسم ما قد بيع بالخيار … النقض فيه جائز يا جار
حتى يصح الفسح للخيار … منه أتتنا جملة الآثار
قلت له شجرة مغلة … تباع أم تقسم منها الغلة
أعني إذا ما ثبتت مشاعة … أفد جوابا أربح البضاعة
فقال لي في ذلك اختلاف … رواه لي قدوتنا الأسلاف
فما به حاكم أهل العدل … يحكم لا لوم ولا من عذل
وفاسل الصرمة في أرض له … فيها شريك قد حواها مثله
إن وقعت في سهمه قد كانا … يملكها ويأخذ الأثمانا
إن حصلت في غير ما قد وقعا … له وفي الآثار هذا شرعا
تثمينها قيل بغير أرض … فافهمه إن كنت نقي العرض
حل سكون البيت قبل القسم … للشركا بغير أجر سُمِّي
من قولهم لا تحمل الأفلاج … في القسم قد جاء به المنهاج/272/
وجائز قبل على التراضي … منهم بلا حكم لهم من قاضي
وغارس فيما سوى المقسوم … له العنا وقيمة الصروم
والغرس مقسوم على السهام … جميعها(1) قيل عن الأعلام
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جميعا.