الجزء 53

بعبدين يدا بيد»⁽¹⁾، فلم يجز أن يصح في غير ما ذكره من أنواع هذا الجنس وغيره مما جاز أن يباع، إلا أن يكون في حكم ما قد أظهره؛ لعدم ما لهما في الحق من دليل على صحة وجه الفرق، وإن تعكس ما بين الصورتين فالمعنى واحد، ولجوازه في النوع بهما متفاضلين، فلا شك فيه أنه أظهر جوازا في موضع كونه فيهما متماثلين، وكفى بهذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - من إجازته له مع ما به من الزيادة في أحد البدلين شاهدا على صحة قول من يذهب إلى أنه لا ربا في النقد، سواء كان من نوع لجنس أو من نوعين، إنما الربا في النسيئة لا ما سواها، وبالجملة في كل جنس من الثلاثة فيجوز في نوعه لأن يكون بالآخر في بيعه إلا 18 س لعلة تجمع بينهما على رأي في عدل النظر فيمنع، كالذي جرى في هذا الموضع من القول بالرأي على ما به من التعارض في جواز بيع اللحم أو البيض أو الأري⁽²⁾ بالطعام، وفي الشحم [أو السمن بالزيت]⁽³⁾؛ لأنهما من الإدام، وفي الزبد بالقطن؛ لأنهما في قول من أجازه⁽⁴⁾ جنسان، وفي قول من لم يجزه؛ لأنهما