الجزء 53

قلت له: فإن كان من جنس الحيوان، فهل له أن يبيع الواحد من أنواع ما جاز بيعه بواحد من صنفه أم لا؟ قال: نعم، في النقد لا في النسيئة فإنه لا يجوز، إلا على قول من يجيزه قرضا فيحيله في هذا الموضع إليه.

قلت له: فهل له من رخصة في بيعه الواحد باثنين من نوعه أم لا جواز له إن كانا 31 س في الناسي مؤجلين؟ قال: لا أجد فيه إلا ما يدل على أنه من الربا قطعا، فلا يجوز أن يختلف في منعه لحرامه شرعا.

قلت له: فإن كان على العكس من هذا في كونه بهما معجلين؟ قال: فعسى أن يجوز فيه؛ لأن يكون على ما في الواحد بمثله من قول في رأي لا في دين.

قلت له: فإن وجد المثل على هذا الرأي سلمه إليه؟ قال: نعم، وإن عز عليه فإلى القيمة يرجع فيه.

قلت: فهلا يجوز فيما يصح بيعه من أشخاص أنواع جنسه في الواحد من أصنافه أن يباع بواحد من الصنف الآخر إلى أجل أو بأكثر؟ قال: بلى، إن هذا قد قيل بجوازه في الأمرين. وفي قول آخر ما دل على أنه يجوز بواحد لا باثنين. وقيل: لا جواز له على حال، وكله من قول المسلمين.

قلت له: فإن كان في بيعه على قول من أجازه واحدا بمثله إلى أجل، إلا أنه مع أحدهما زيادة شيء من الدراهم أو الدنانير أو العروض أو الحيوان لا من نوعه؟ قال: قد⁽¹⁾ قيل في هذا البيع بفساده؛ لما به في المقبوض أو الناسئ من الزيادة. وفي قول آخر ما دل على جوازه، إلا أن تكون الزيادة فيما تأخر، فإنه