الجزء 53

الخارج عنها، كلا، إني لا أدري [في هذا]⁽¹⁾ الموضع إلا أن كلا منها في محل النزاع.

قلت له: وما كان من الفاكهة يؤكل رطبا، فإذا يبس فسد مثل التفاح والمشمش والموز والأترج وما أشبهها؟ قال: فيجوز على قول في هذه كلها لأن تباع بالطعام أو بما هو منها في تأخير، إلا ما يكون في الشيء من صنفه، وإلا فهي أنواع. وقيل: لا يجوز؛ لأنها مأكولة، بل هي من النبات في أصلها وما صلح لأن يترك فيدخر من بعد أن ييبس⁽²⁾ حتى يؤكل، فعسى أن يكون من التشديد أقرب، وإن كان لا مخرج له عما بها من آراء في عدلها.

قلت له: وما جُز من البقل أو كان من البطيخ أو القثاء أو الخيار أو القرع ما دام يؤكل أو الباذنجان؟ قال: فهذه في أنواعها من جنس ما لا يدخر، فيجوز أن تكون على ما مر فيه من قول في بيعها.

قلت له: وما كان من /37 م/ أنواع الشجر بوتا أو نمتا أو شوعا أو توتا؟ قال: فيجوز في كل منها ثمرة أن يباع بالطعام وغيره مما يؤكل في هذا الجنس أو الأصنفة نظرة. وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون على ما مر في حمال السدر بالحب من كراهية؛ لأنها من المأكول رطبة ويابسة، فيمكن فيها أن يدخر. وقيل: لا جواز له في شيء منها، إلا أن ما قبله أكثر.

قلت له: وما كان من الثوم أو البصل أو الجزر رؤوسا مقلوعة تصلح لما يراد بها؟ قال: فلا أرى في شيء من هذه ما به يخرج عن أن يكون في حكم التي من