الجزء 53

ذلك الأمر فلا بأس به إذا قسمتموه⁽¹⁾ بين المسلمين على نحو ما تقدم على التجار، فإذا أردتم بيعه لأنفسكم فإن التجار الذين ابتاعوه أحق به.

ومن غيره: رأى جابر ومسلم مما يوجد فقال: من احتكر طعاما على الناس وأبى أن يبيع إلا بحكمه والطعام غال فليس ذلك له، ولكن ينزع منه فيقسم بين الناس بقيمة معروفة.

مسألة: ومن الرهائن: وعن تاجر قاعد في السوق فيجزف السمك والملح وأشباه ذلك من السوق من عند الجالبين، أيسعه ذلك أم لا؟ قال: في جزاف ما ذكرت من الجزافة اختلاف؛ وأكثر القول: إن ذلك جائز له. وبعض قال: يحبس ثلاثة أيام. وإنما قيل: لا يجزف الطعام حتى يحبس.

مسألة: وسألته عن المحتكر ما هو؟ قال: الذي يشتري الطعام المجلوب /94 م/ ويريد الغلاء، وإذا احتاج الناس إليه منعهم، وأما الذي⁽²⁾ يشتري الطعام من القرى ويتربص به السفر فلا يكون محتكرا، والله أعلم.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: المحتكر هو الذي يجمع المعاش ويتلقى الجالبين له إلى البلد؛ ليشتريه حتى لا يشتري غيره مع ضرورة حاجة الناس إليه، فيخزنه⁽³⁾ عنهم حتى يضطروا إليه فيبايعهم إياه بأشد الغلاء، ولابد لهم من شرائه؛ لشدة اضطرارهم إلى ذلك، والله أعلم.