قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٧١

صنف واحد إلى اثنين من صنفه، من أي الأجناس كانت، فكل هذا بموضع العلل من المعلول، بأجل معلوم أو مجهول، فهذا عندي من المراتب أحسب أنه المجتمع على حجره، وهذا هو البيع والصراف عندي هو المهلك لراكبه، وهو مما لا يسع جهل ارتكابه على حال، ولو كان كمثقال ذرة من تلك الأفعال فراكبه يسقيه الله يوم القيامة من طينة الخبال، والصرف هو مصدر الصرف، والمصارفة يتوقع في شيء واحد بزيادة مع أحدهما، ولو كان نفروط(1) من جنسه [أو من غير جنسه مع شيء من جنسه](2) مع التأخير، فعندي يتوقع عليه اسم ذلك، كمثل إن أصرف قرش فضة فضة بعشر محمديات، ولم يسم المحمديات فضة أم غوازي صفر، وقبض خمس محمديات فضة وتأخر بعض، فصح عندي هذا بمعنى الصرف المحجور؛ لأنه قيل عن عمر بن الخطاب: لا يكون بينهما حلب ناقة. وقيل: لا يكون بينهما جدار، إلا يدا بيد، هاك وهاك، هذا بهذا، وعندي أن اسم المحمديات يقع على أن المحمديات هي المحمديات الفضة على معنى صرف أهل عمان، وإنما الغوازي هي كسر للمحمديات، وهذا عندنا في لغة أهل عمان المحمدية هي المعروفة بالفضة، وقد سموا عشرين الغازي الصفر محمدية بعد استقرارهم على كسر المحمدية الفضة عشرين غازيا، فاستقرت /190 م/ لغتهم على الكسر تعريفا وتوكيدا وإثباتا(3) للكسر معلما معروفا في الكسر للمحمديات، وألوفا لا يتجاوزه أحد إلى أكثر من عشرين الغازي الصفر إلى أقل

(1) د: بقروط.

(2) زيادة من د.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: إثبابا.

٢١٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥